تعيين موارد جرم مالياتي در قانون جديد مالياتهاي مستقيم

چنانچه اشخاص حقيقي يکي از تکاليف قانوني ذکر شده را انجام ندهد و يا نسبت به انجام يکي از مواردي که تخلف و جرم محسوب مي شود اقدام نمايد به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامي به مجازاتهاي درجه شش محکوم مي شوند که از جمله اين مجازاتها حبس بيش از شش ماه تا دو سال – محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال و جزاي نقدي بيش از 20 ميليون ريال تا 80 ميليون ريال مي باشد. همچنين اگر مرتکب هريک از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد براي مدت شش ماه تا دو سال به يکي از مجازاتهاي زير محکوم مي شود: 1- ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي 2- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری هلو
حسابداری هلو
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶

تعيين موارد جرم مالياتي در قانون جديد مالياتهاي مستقيم

سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵ | 13:030 نظر439 بازدید

در سالهاي گذشته به علت وجود پاره اي عوامل، قانون مالياتها از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نبود و بر همين اساس فرار مالياتي توسط برخي از موديان مالياتي صورت مي پذيرفت.

در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم که از اول سال جاري به اجرا درآمده است براي اولين بار در تاريخ قانون مالياتها، جرم انگاري مالياتي مطرح و در مواد 274 تا 276 مصاديق جرمهاي مالياتي کاملا بيان شده و مجازات مربوطه تعريف شده است.

تنظيم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن – اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن – ممانعت از دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث دراجراي ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم و امتناع از انجام تکاليف قانون مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع ماده 169 مکرر به سازمان امور مالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اقدام – عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات موديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواد قانوني تعيين شده – تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران يا معاملات و قرار دادهاي موديان ديگر به نام خود بر خلاف واقع – خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه اي در سه سال متوالي و استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي از اموري هستند که در قانون جديد به عنوان جرم تلقي شده و مشمول مجازات مي شوند.

چنانچه اشخاص حقيقي يکي از تکاليف قانوني ذکر شده را انجام ندهد و يا نسبت به انجام يکي از مواردي که تخلف و جرم محسوب مي شود اقدام نمايد به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامي به مجازاتهاي درجه شش محکوم مي شوند که از جمله اين مجازاتها حبس بيش از شش ماه تا دو سال – محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال و جزاي نقدي بيش از 20 ميليون ريال تا 80 ميليون ريال مي باشد.

همچنين اگر مرتکب هريک از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد براي مدت شش ماه تا دو سال به يکي از مجازاتهاي زير محکوم مي شود:
1- ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي
2- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري

به طور قطع، هر شهروندي که تابع قانون بوده و مسئوليت پذير باشد در موعد مقرر اقدام به پرداخت ماليات متعلقه مي نمايد چرا که مي داند درآمد خود را از طريق استفاده از امکانات عمومي کشور کسب کرده و در قبال هموطنانش متعهد مي باشد. همه ما بايد بدانيم مشارکت در پرداخت ماليات يعني مشارکت در اداره کشور و سهيم شدن در آباداني و سرسبزي ميهن.

 

 

 

منبع:http://www.intamedia.ir/



دیدگاه خود را بیان کنید