سامانه صندوق فروش ، عامل مهم شفافيت اقتصادي
یک‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ | 17:280 نظر3157 بازدید
سامانه صندوق فروش ، عامل مهم شفافيت اقتصادي
در راستاي تحقق عدالت مالياتي و شفافيت اقتصادي، در سالهاي گذشته اقداماتي صورت گرفته که با رويکرد تکريم موديان مالياتي و افزايش اعتماد آنها بوده است.
استفاده از سامانه صندوق فروش که طي چند سال گذشته بر اساس مفاد برنامه پنجم توسعه و قانون نظام صنفي با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالياتي به مرحله اجرا درآمده يکي از اين اقدامات بوده است.
بر همين اصل در سه دوره متوالي و بر اساس اولويت صاحبان مشاغل براي نصب و راه اندازي اين سامانه، سازمان امور مالياتي با صدور فراخوان ، فهرست اصناف و مشاغل مشمول اين قانون را اعلام کرده است.
گروه اول که در سال 1392 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش ( POS مکانيزه فروشگاهي ) شدند شامل 10 صنف از اشخاص حقيقي بودند که از آن جمله مي توان به سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر – تالار پذيرائي ، رستوران ها ، چلوکبابي ها و اغذيه فروشيها و داروخانه ها اشاره کرد.
در سال 1393 سازمان امور مالياتي براي 10 گروه دوم که مشمول استفاده از سامانه صندوق فروش بودند از جمله توليد کنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبي و فلزي و غير فلزي اعم از اداري و خانگي ( نمايندگي ، عمده و خرده فروشي ) – فروشندگان فرش ماشيني ، تابلو فرش ، موکت و قاليچه ماشيني ( نمايندگي ، عمده و خرده فروشي ) فراخوان صادر کرد و گروه سوم نيز که از سال 1394 ملزم به نصب صندوق فروش شده و از طرف سازمان امور مالياتي اعلام گرديدند شامل 10 گروه از جمله : فروشندگان مصالح ساختماني ( نمايندگي ، عمده و خرده فروشي) - بار فروشان و فروشندگان ميوه و تره بار و ميدان داران بودند.
به اين ترتيب تاکنون 30 گروه از فعالان اقتصادي مطابق بخشنامه هاي سازمان امور مالياتي مکلف به استفاده از صندوق فروش شده اند که اين اقدام با هدف شفاف سازي فرايند مبادلات اقتصادي صاحبان مشاغل و به عنوان يکي از اقدامات زير بنايي طرح جامع مالياتي صورت گرفته است. استفاده از اين سامانه، مزايايي هم براي فعالان اقتصادي در بر دارد که انسجام در امر خريد و فروش و کنترل روند مبادلات از عمده ترين آنها مي باشد.
در ماده 169 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم توضيحات کامل در اين خصوص داده شده و وظايف و تکاليف مودياني که مشمول اين ماده مي شوند به تفصيل بيان شده است.
استفاده از صندوق فروش که قانون، آن را براي فعالان اقتصادي تکليف کرده است براي اين اشخاص مزايايي را در بر دارد. به عنوان مثال: فروشگاه يا مغازه اي که از صندوق فروش استفاده مي کند در کوتاهترين زمان و به آساني مي تواند فهرست اجناس موجود در انبار خود را مشخص کرده و نسبت به خريد و جايگزيني اقدام نمايد
البته تجهيز فروشگاهها و مراکز خريد به اين سامانه علاوه بر مزايايي که براي موديان مالياتي دارد براي عموم مردم نيز تسهيلاتي را در بر دارد. به عنوان مثال خريدار در فاصله اي کوتاه نسبت به خريد اقدام کرده و با اخذ فاکتور از فروشنده مي تواند در فرصت مقتضي نسبت به کنترل اجناس اقدام و در صورت وجود مشکلي، آن را عودت دهد.
در ماده 169 قانون مالياتها، قانونگذار ضمن تکليلف دانستن استفاده از سامانه صندوق فروش ، مشوقهايي را براي استفاده کنندگان در نظر گرفته است که از آن جمله مي توان به کسر هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي تجهيزات اين سامانه اعم از نرم افزار و سخت افزار از ماليات قطعي شده موديان مشمول اشاره کرد.
