يکسانسازي ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي
سهشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵ | 16:210 نظر3091 بازدید
يکسانسازي نرخها و معافيتهاي مالياتي در قانون جديد مالياتهاي مستقيم، اقدامي مؤثر جهت برقراري عدالت مالياتي در ميان حقوقبگيران بخشهاي دولتي و خصوصي محسوب ميشود که در ذيل مواد اين قانون بهتفصيل توضيح داده شده است.
بر اساس ماده 84 ، هرساله سقف معافيت از ماليات بر درآمد حقوق، در قانون بودجه همان سال مشخص ميشود که درآمد حقوق بيش از آن مقدار و تا هفت برابر آن، مشمول ماليات به نرخ 10 درصد است و چنانچه ميزان درآمد از هفت برابر بيشتر شود، مشمول 20 درصد نرخ ماليات خواهد بود. (بر اساس قانون پيشين، نرخ ماليات بر درآمد حقوق، پس از کسر معافيتهاي مقرر، به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن، به نرخهاي مقرر در ماده 131 محاسبه ميشد.)
بر اساس تبصره ماده 86، پرداختهايي که کارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگي يا بيمه نميباشند می¬پردازند، بدون رعايت معافيت موضوع ماده 84 ، مشمول ماليات مقطوع به نرخ 10 درصد می¬باشد. (در قانون گذشته، نرخ مقطوع و يکسان 10 درصدي وجود نداشت و ماليات اين نوع پرداختها با نرخ ده درصد و مازاد بر آن بهصورت پلکاني و مطابق نرخهاي مقرر در ماده 131 قانون پيشين اعمال ميشد.)
بر اساس ماده 90 قانون مالياتهاي مستقيم، در مواردي که پرداختکنندگان حقوق، ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا کمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند، اداره امور مالياتي ذيصلاح مکلف است ماليات متعلق را به انضمام جرائم پيشبينيشده در قانون (بر اساس ماده 199 قانون مالياتهاي مستقيم) محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق مطالبه نمايد.